NCII و تخليق الصور ومقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

 

(Non-Consensual Intimate Imagery - NCII):

هو نشر، أو صناعة، أو توزيع صور ومقاطع فيديو ذات طابع جنسي أو خصوصية شديدة لشخص ما دون موافقته الصريحة؛ ويشمل ذلك الصور الحقيقية التي تم تسريبها، أو الصور المفبركة والمُخلقة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI-Generated) والتزييف العميق (Deepfakes)، وغالباً ما يُستخدم هذا الفعل بغرض الابتزاز، أو الانتقام، أو التشهير الرقمي.

أولاً: جريمة الماضي.. جنين الحاضر:

قد يعتقد البعض أن هناك خطأً في صياغة هذا العنوان؛ فالمتعارف عليه تشريعياً واجتماعياً أن الحاضر هو مولود الماضي. لكننا اليوم أمام طفرة تقنية مهيبة تجعلنا نعيد النظر؛ فجرائم التزييف الرقمي السابقة تبدو كـ "طفل" بدائي أمام "الأب المسيطر" الآن وهو الـ AI التوليدي المتقن للجريمة.

قديماً، في عصر "التعديل الرقمي التقليدي" (Conventional Digital Manipulation) والـ Photoshop، كان من السهل نسبياً على الفحص الفني والمجهري كشف التلاعب ومعرفة ما إذا كانت الصور ومقاطع الفيديو مفبركة عبر ظلال إضاءة خاطئة أو حدود مدمجة ببرامج هندسية معلومة. أما الآن، فقد انتقلنا من مرحلة "التعديل" إلى مرحلة "التخليق الرقمي الكامل" (Synthetic Media Generation). لم نعد نستطيع التفرقة بين الزيف والواقع؛ إذ اختلط الأمر تماماً وبات يتطلب بحثاً جنائياً تقنياً مفصلاً ودقيقاً بسبب أدوات الـ AI التي أصبحت تتقن صناعة واقعهـا الافتراضي الخاص وتدمر به الواقع الحقيقي للضحايا.

ثانياً: اقتناص الشرق الأوسط:

هذا الجيل الجديد من الجرائم يركز على المجتمع العربي بشكل مستهدف وفج. لقد شهدت العديد من البلاد العربية حوادث مفجعة لإنهاء حياة نساء وفتيات؛ ففي زمن التزييف القديم، كانت الضحية تموت اجتماعياً، وأحياناً جسدياً، وهي تحاول إثبات براءتها وتطهير سمعتها أمام ذويها والمجتمع. ولأن المنظومات القانونية التقليدية كانت تفشل في إثبات براءة الضحية من هذا التزييف بالسرعة المطلوبة، ظلت صورتهن مشوهة في الوعي الجمعي حتى تنطوي الصحف وتُغلق الملفات.

والأخطر من ذلك، أن الأمر في بعض بقاع عالمنا العربي لا يتوقف عند أروقة المحاكم؛ بل تعمد بعض العائلات إلى ارتكاب ما يُسمى "جرائم الشرف" وقتل الضحية دون الاستماع لأقوالها أو التحقق فنيّاً مما نُشر، لمجرد غسل العار المتوهم وحماية لسمعة الأب أو الأخ. كل هذا الإرث الدموي والاجتماعي كان يحدث في زمن كان التزييف فيه قاصراً على من يمتلك خبرة تقنية معقدة؛ فكيف سيكون الوضع الآن؟ في ظل توافر أدوات الـ AI، تحولت الجريمة إلى فعل ديمقراطي متاح للجميع؛ حيث أصبح الأمر غاية في السهولة وبمجرد ضغطة زر واحدة، يكفي أن يتخيل المبتز المشهد ويسرده في سياق نصي للأداة، لتتفاعل معه وتنشئ له محتوى جنسياً شبه مثالي، يكاد يكون من المستحيل تفرقته عن الحقيقة.

ثالثاً: المشكلة في مصر:

في الدولة المصرية، تُعالج المنظومة القضائية هذه الجرائم المعاصرة عبر أدوات تشريعية سابقة لثورة الذكاء الاصطناعي الحالية؛ وتحديداً عبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. ورغم النوايا التشريعية الطيبة وقت صياغته، إلا أن هذا القانون أثبت قصوراً بنيوياً في مواجهة القفزات المرعبة للـ AI، ولم يعد كافياً لحل المشكلة أو محاصرتها.

تكمن الأزمة الكبرى في أن القضاء غالباً ما يُكيف الجرائم المندرجة تحت المادتين (25 و26) من هذا القانون بوصفها "جنحة" (سواء انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو ربط محتوى شخصي بمظهر مناف للآداب). وتصنيف الجريمة كـ "جنحة" يخلق عقبات إجرائية وزمنية قاتلة في فضاء رقمي يتحرك بسرعة الضوء:

تأخر التدابير الاحترازية: الإجراءات والتدابير الاحترازية الفورية في الجنح (مثل الحجب الإداري السريع، وتتبع الهويات الرقمية المشبوهة، وصلاحيات التوقيف والتحفظ والمنع من السفر) اتسمت بالبطء الشديد مقارنة بما يتيحه القانون في مسار "الجنايات". هذا البطء الفارق قد يستغرق أياماً أو أسابيع، وهي مدة كافية لتدمير حياة الضحية تماماً بعد انتشار صورتها.

ثغرة التقادم القصير: تتقادم الدعوى الجنائية في الجنح بمضي 3 سنوات فقط من تاريخ وقوع الفعل. في عالم الـ AI، قد يقوم الجاني بتخليق الصورة الحميمية والاحتفاظ بها في أرشيف مغلق أو غرف دردشة سرية، ولا يتم تسريبها أو اكتشافها من قبل الضحية إلا بعد مرور السنوات الثلاث. هنا، يصبح هذا التقادم القصير منفذاً قانونياً مجانياً لإفلات الجاني من العقاب وسقوط حق الضحية بقوة القانون.

فشل التكييف المؤقت (الجريمة المستمرة): تحاول النيابة العامة والقضاة مشكورين التغلب على معضلة التقادم عبر تكييف النشر الإلكتروني على أنه "جريمة مستمرة" (لا يبدأ تقادمها إلا بحذف الصورة). لكن هذا الحل ليس حلاً جذرياً ولا دائماً؛ فهو مجرد اجتهاد قضائي قابل للدحض أمام محامين بارعين، فضلاً عن أنه يفقد قيمته القانونية تماماً إذا قام المتهم بحذف الصورة أونلاين بينما استمر تداولها "أوفلاين" بين أيدي الناس على الهواتف، مما يقطع حالة الاستمرار القانوني ويعيد تفعيل الثغرة.

هذا المأزق التشريعي يستدعي بالضرورة تحركاً موازياً على الصعيد الاجتماعي؛ فمصر في حاجة ماسة إلى تكثيف حملات التوعية الرقمية والنفسية حول مخاطر الـ AI. ورغم وجود جهود توعوية حالية، إلا أنها لا تزال نخبوية ومركّزة في الحضر، بينما تشتد الحاجة إليها في المناطق الريفية والأرياف، حيث تتقاطع الأمية الرقمية مع العادات والأعراف الصارمة. يجب توعية الأسر بآليات التزييف الحديثة حتى لا يقعوا في فخ الجهل، وأن يكون الخيار الأول والوحيد دائماً هو اللجوء للقانون وملازمة العقل دون الجهل؛ فالاندفاع وراء الصدمة الأولى دون تحقق فني يعطي المبتز مراده ويدمر الأبرياء.

الخاتمة

إن مواجهة الـ NCII المخلق بالذكاء الاصطناعي تتطلب ثورة تشريعية وفكرية شاملة. لم يعد مقبولاً التعامل مع "الجسد الرقمي" للمرأة بآليات بائدة تعود لعصر ما قبل الذكاء الاصطناعي، أو النظر للجريمة كـ "جنحة" تمس الآداب العامة، بل يجب إقرارها كـ جناية عنف رقمي مغلظة العقوبة ومديدة التقادم. إن التكنولوجيا في عالمنا تتغول وتتحول إلى صناعة ضخمة عابرة للحدود، بينما تظل القوانين محلك سر؛ وإذا لم يلتحم المشرع مع وعي المجتمع لملازمة العقل وسد الثغرات القانونية، فستظل الآلة التكنولوجية تحصد أرواح الأبرياء بدم بارد، وبكبسة زر واحدة